وأكد المركز الوطني لإدارة الدين أن نسبة التغطية للإصدار الدولي الأول خلال 2024م للسندات، تجاوزت ضعفين ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (45 مليار ريال).

وأوضح المركز أن الإصدار مقسم على 3 شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليارات دولار (12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في 2030م، فيما بلغت الشريحة الثانية 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في 2034م، وبلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليارات دولار (17.81 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في 2054م.

وتعد هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية، وثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.

ووافقت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الحالي بنحو 23 مليار دولار تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.

وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي بعيدا عن صادرات النفط والغاز، ضمن رؤية 2030، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة جيمكورب كابيتال مانجمنت المحدودة في لندن، سايمون كويجانو إيفانز، إن الإصدار السعودي كان مرتقبا بشدة من الأسواق، مع استفادة الدولة الخليجية من تصنيف أعلى من نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأضاف كويجانو إيفانز في مذكرة أن السعودية «سيظل ينظر إليها على أنها فرصة انتقالية تثير اهتمام صناديق عالمية كثيرة».

وتقلصت الفروق النهائية عن سعر استرشادي أولي سمح للحكومة السعودية بتسعير السندات بأرقام أعلى بدعم من الشهية القوية لدى المستثمرين.

وتقلصت فروق أسعار السندات لأجل ست سنوات إلى 90 نقطة أساس من 115 نقطة أساس، وإلى 110 نقاط أساس للسندات لأجل 10 سنوات من 135 نقطة أساس وإلى 170 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاما من 195 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وعينت الحكومة السعودية مجموعة سيتي بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي.مورغان سكيوريتيز وبنك ستاندرد تشارترد لتولي دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار.

ويشارك كل من بنك الصين وميزوهو إنترناشونال وإس.إم.بي.سي نيكو وبنك إس.إن.بي كابيتال في الطرح بدور مديري الدفاتر الخاملين.

وباعت السعودية سندات سيادية بقيمة 16 مليار دولار العام الماضي. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.115 تريليون ريال (297.33 مليار دولار) بنهاية 2024، أي نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.

الإصدار الدولي الأول لسندات حكومة المملكة خلال 2024م

• قيمة السندات 12 مليار دولار.
• حجم طلبات الاكتتاب 30 مليار دولار.

• سندات بقيمة 3.25 مليارات دولار لأجل 6 سنوات.
• سندات بقيمة 4 مليارات دولار لأجل 10 سنوات.
• سندات بقيمة 4.75 مليارات دولار لأجل 30 سنة.