ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم (2) لعام 2024 بشأن نظام جودة الهواء في إمارة أبوظبي، الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الهواء المحيط، والحدِّ من ملوّثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة والمصادر المتحركة، والتحكُّم في مستويات الضوضاء ضمن الحدود المسموح بها داخل إمارة أبوظبي.

تسري أحكام هذا النظام على جميع المشاريع والمنشآت العاملة في الإمارة، والتي يتطلَّب عملها الحصول على الرخصة البيئية من هيئة البيئة – أبوظبي لحماية الهواء المحيط. وستعدُّ الهيئة القرارات التنفيذية وأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وإصدارها ضمن ملاحق تابعة لها.

ووفقاً للقرار، ستعمل الهيئة على رصد جودة الهواء المحيط وتقييمها، من خلال شبكات الرصد البيئي لمراقبة جودة الهواء المحيط، والرصد والتقييم الدوري لملوّثات الهواء، والتأكُّد من عدم تجاوزها الحدود القصوى المعتمَدة لتراكيز ملوّثات الهواء المحيط، فضلاً عن الإشراف على شبكات الرصد البيئي لمراقبة جودة الهواء المحيط العاملة في الإمارة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مواقع الرصد وتحديد ملوّثات الهواء المحيط التي يجب أن تقيسها تلك الجهات، وتقييم أداء وفاعلية محطات مراقبة جودة الهواء المحيط، ووضع الخطط والمبادرات لتطوير شبكة الرصد، وخصوصاً المناطق الأكثر عرضة للتلوث.

ومن المهام المنوطة بالهيئة إدارةُ معايير جودة الهواء المحيط، حيث ستتولى مهمة تحديد الحدود القصوى لتراكيز ملوّثات الهواء المحيط في الإمارة، لضمان حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضماناً لعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لتراكيز ملوّثات الهواء، إضافةً إلى إعداد الدراسات والأبحاث البيئية لبيان ما ينتج من ملوّثات عن المصادر الطبيعية في حالات تجاوز معايير جودة الهواء المحيط، ورفع التوصيات بخصوصها، ووضع إجراءات احترازية وخطط الاستعداد والاستجابة على مستوى الإمارة، للتعامل مع حالات تجاوز تراكيز ملوّثات الهواء المحيط من المصادر الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتناول القرار مهام الهيئة فيما يتعلَّق بالتحكُّم في الانبعاثات من المصادر الثابتة، ويشمل ذلك وضع المعايير والمتطلبات للمشروع أو المنشأة التي يجب عليها تفعيل نظام الرصد المستمر لانبعاثاتها، وتلك التي لا يجب عليها ذلك، ووضع الاشتراطات والمتطلبات على الجهات المطبِّقة وغير المطبِّقة لنظام الرصد المستمر للانبعاثات.

وحدَّد القرار التزامات الملاك المتعلقة بالمعايير والمواصفات والمتطلبات الفنية، حيث نصَّ القرار على ضرورة حصول المالك على التراخيص البيئية اللازمة، ونصَّ أيضاً على إمكانية تقدُّم المالك إلى الهيئة بطلب الحصول على تصريح استثناء مؤقَّت لتجاوز الضوضاء أو الحدود القصوى لانبعاثات ملوّثات الهواء وفق شروط محددة.

وعلى جانب مستويات الضوضاء، نصَّ القرار على أن تنفِّذ الهيئة عمليات رصد مستويات الضوضاء وتقييمها دورياً من خلال شبكات الرصد التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضماناً لعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها للضوضاء. وستتولى الهيئة مهمة إدارة قاعدة بيانات جودة الهواء والضوضاء والانبعاثات من المصادر الثابتة.

وركَّز القرار على دور الهيئة في التشجيع على الابتكار من خلال تبنّي الأفكار والمبادرات والمشاريع والحلول والتقنيات الجديدة والفعّالة لخفض الانبعاثات، بهدف تحسين جودة الهواء المحيط في الإمارة، والعمل على تطوير برامج وآليات للحوافز البيئية في مجال حماية الهواء المحيط من التلوث، واستخدام التقنيات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة، وسُبل الذكاء الاصطناعي للقيام بعمليات الرصد والتفتيش، بهدف التأكُّد من الإنفاذ وضمان الالتزام بمتطلبات النظام.

وحدَّد القرار دور الهيئة في مجال التثقيف والتوعية، حيث تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد برامج تثقيف وتوعية لأفراد المجتمع والملاك عن الأضرار البيئية الناتجة عن تلوث الهواء والضوضاء، وعن التشريعات المتعلقة بجودة الهواء والضوضاء والقرارات والإجراءات التشغيلية المعيارية والأدلة الإرشادية الفنية ذات العلاقة، من أجل الالتزام بمعايير جودة الهواء، والحدِّ من المخالفات والجزاءات الإدارية.

وبموجب القرار، ستتولى الهيئة أيضاً مسؤولية البحث العلمي لتطوير مشروعات بحثية في مجال حماية الهواء وتنفيذها، ما يحقِّق أهداف الهيئة من خلال شراكات مع الباحثين والمتخصِّصين في مراكز البحث العلمي والجامعات، فضلاً عن تشجيع جميع الملاك على اتباع أفضل التقنيات الصديقة للبيئة.