الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب تقرير برلماني بترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد للمياه في القطاع التعليمي، والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وأوصى باستحداث آليات ووسائل، تساعد على «تعزيز وعي المجتمع في مجال خفض الاستهلاك، والحفاظ على الموارد الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة».

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته، غداً، برئاسة صقر غباش، لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي، بحضور وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الحكومة.

وأكدت عضوة المجلس، ناعمة الشرهان، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية موضوع الأمن المائي، وأطلقت «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036»، بهدف ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية، وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة، ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع، واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

وتولّت الشرهان رئاسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس، خلال الفصل التشريعي السابق، والتي ناقشت موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي» مع الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية، وأعدّت تقريرها النهائي بشأنه، قبل إعادته للجنة ذاتها خلال الفصل التشريعي الحالي لتحديثه واعتماده.

كما كانت المتحدثة البرلمانية حول موضوع الأمن المائي، خلال جلسات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

وقالت الشرهان لـ«الإمارات اليوم»: «تواجه دولة الإمارات حالياً تحدياً واضحاً، يتمثل في الارتفاع الملحوظ في معدل الطلب على المياه لدى مختلف القطاعات، خصوصاً أن الدولة تقع في حزام المناطق الجافة التي تتميّز بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل هطول الأمطار، وكذلك انعدام مجاري المياه العذبة المتجدّدة، إضافة إلى ضغوط أخرى مهمة متمثلة في الزيادة السكانية الكبيرة والنمو الاقتصادي، لكن القيادة الرشيدة أدركت مبكراً التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدولة، ما كان دافعاً لإطلاق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والعمل على إيجاد الحلول، والتنسيق مع الجهات المعنية، لتكثيف الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك موارد المياه».

وأضافت: «تعمل الدولة من خلال هذه الاستراتيجية على ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، إذ تتمثل المستهدفات الرئيسة للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار ثلاث درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي».

وذكرت الشرهان أن المناقشات التي أجرتها لجنة الشؤون الصحية والبيئية خلال الفصل التشريعي السابق حول موضوع الأمن المائي مع المختصين وممثلي الحكومة، انتهت إلى مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي تمت بلورتها في التقرير البرلماني بشأن الموضوع، تمهيداً لمناقشتها وتبنيها من المجلس، أبرزها ضرورة رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وحثّهم على اتّباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك المياه، إضافة إلى تعزيز معرفتهم بأحدث التقنيات الحديثة والأنظمة المبتكرة في هذا المجال.

وأوضحت أن من بين التوصيات البرلمانية التي اعتمدتها اللجنة، ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد للمياه في القطاع التعليمي والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وجميع فئات المجتمع، من خلال «تعزيز وعي الأفراد في مجال خفض الاستهلاك، ورفع مستوى المعرفة حول استهلاك الطاقة، والحفاظ على الموارد الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة».

3 برامج لـ «الأمن المائي»

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن تنفيذ استراتيجية الإمارات للأمن المائي، يتم من خلال التركيز على ثلاثة برامج استراتيجية رئيسة، تشمل: برنامج إدارة الطلب على المياه، وبرنامج إدارة الإمداد المائي، وبرنامج الإنتاج والتوزيع للطوارئ، إضافة إلى محاور مشتركة عدة، تشمل: تطوير السياسات والتشريعات، وحملات التوعية والترشيد، واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار، وبناء القدرات في مجال المياه.

وذكرت أن استراتيجية الأمن المائي تسعى إلى خفض متوسط استهلاك الفرد إلى النصف، مع التركيز على ترسيخ الممارسات المستدامة.

كما تسعى كذلك إلى تطوير نظام إمداد مائي، يحافظ على سعة تخزين لمدة يومين تحت الظروف العادية، يعادل توافر إمداد مائي في نظام التخزين لمدة 16 يوماً في حالات الطوارئ مع المحافظة على اقتصاد مستدام، وبما يعادل الإمداد لمدة قد تزيد على 45 يوماً في حالات الطوارئ القصوى.

وذكرت الوزارة، أن الاستراتيجية اعتمدت وضع ست نقاط للربط الشبكي المائي بين هيئات الكهرباء والمياه، وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة، وتضمنت كذلك الربط بين شبكات المياه، لتعزيز القدرة على مواجهة حالات الطوارئ، وتقليل أثرها في الاقتصاد والمجتمع عبر توفير 91 لتراً من المياه للفرد يومياً في حالات الطوارئ، و30 لتراً للفرد يومياً لحالات الطوارئ الشديدة.