اقترحت بريطانيا خطة من 5 نقاط لإنهاء الحرب في قطاع غزة مع سعي الحلفاء الغربيين الذين يدعمون إسرائيل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وعملية سياسية تحدّد الطريق لإقامة دولة فلسطينية.
 
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم السبت، أن المبادرة التي ناقشها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين خلال جولة في المنطقة هذا الأسبوع، تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية. ووفق مسؤول بريطاني كبير، فإن هذا الأمر سيُستخدم لضمان إطلاق المحتجزين في غزة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.
 
وتقترح المبادرة وضع "أفق سياسي" واضح لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وتشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بعد الحرب.
 
وبموجب المبادرة، سيتعيّن على حركة حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين، والالتزام بوقف الهجمات ضد إسرائيل، وهو ما ستضمنه دول المنطقة. وتشمل المبادرة مقترحاً بمغادرة كبار قادة الحركة، بمن فيهم قائدها في غزة يحيى السنوار، القطاع نحو دولة أخرى.
 
وسبق أن اقترحت دولة الاحتلال أن يغادر قادة حركة حماس قطاع غزة كجزء من اتفاق واسع لوقف إطلاق النار، وفق ما نقلته شبكة "سي أن أن" عن مصدرين مطلعين. وأكدت الشبكة الثلاثاء، أن مقترح السماح لقادة حماس بمغادرة غزة نوقش خلال محادثات أوسع تشمل وقف إطلاق النار مرتين على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة.
 
ويقول المسؤول البريطاني: "ما نحاول القيام به، هو ترسيخ فكرة أنه عندما تحصل على هذا الوقف المؤقت (لإطلاق النار)، عليك أن تعمل بجدّ لتحويله إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتركيز حقاً على الأشياء الواقعية والقابلة للتحقيق التي يمكن أن تؤدي بالفعل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
 
وذكرت الصحيفة أن هذا المقترح هو واحد من مبادرات عدة تجري مناقشتها من قبل الدول الغربية والعربية، مع تصاعد الضغوط على إسرائيل لإنهاء حربها على قطاع غزة.
 
وتعتقد بريطانيا أن خطتها مكمّلة لمبادرات أخرى، وقد أثارتها مع حكومات الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، والدول العربية.
 
وفي السياق، يقول المسؤول البريطاني: "أعتقد أن هناك إجماعاً متزايداً في المجتمع الدولي على أن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار المؤقت هما المفتاحان لفتح فرصة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار"، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك أفق سياسي أكثر وضوحاً للدولة الفلسطينية: حكومة فلسطينية جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة، وألا تتمكّن "حماس" من مهاجمة إسرائيل مرة أخرى.
 
وتتوسّط قطر، بالإضافة إلى مصر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق يقود إلى وقف لإطلاق النار لمدة شهر، تقوم خلاله "حماس" بإطلاق سراح المحتجزين الـ136 الباقين لديها، مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن أسرى فلسطينيين، والسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة. لكن المحادثات تعثرت بسبب رفض إسرائيل طلب "حماس" وقفاً دائماً لإطلاق النار في نهاية أي ترتيب، وهو الأمر الذي يسعى الوسطاء لتحقيقه أيضاً، وفق ما أكده أشخاص مطلعون على المفاوضات للصحيفة.
 
وفي وقت يستبعد فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أي تحركات نحو إنشاء دولة فلسطينية، أو العمل مع السلطة الفلسطينية، فضلاً عن رفضه أي وقف دائم لإطلاق النار في إطار صفقة التبادل، وعلى الرغم من العقبات، يناقش المسؤولون الغربيون والعرب تشكيل حكومة فلسطينية جديدة مع القادة الفلسطينيين، ليكون هناك كيان ذو مصداقية لإدارة غزة، والضفة الغربية.
 
ويقول المسؤولون إن الفكرة هي أن تكون هناك إدارة تكنوقراطية مع رئيس وزراء متمكّن. ووفق مسؤولون عرب، فإن الجناح السياسي لحركة حماس سيشارك في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، طالما قبل بوجود الدولة اليهودية على أساس الحدود قبل حرب عام 1967، عندما احتلّت إسرائيل غزة والضفة الغربية.
 
وبحسب "فاينانشال تايمز"، تتمّ مناقشة أسماء مختلفة لرئاسة الإدارة الجديدة، مع الاعتقاد أن المرشحين الأوفر حظاً هما سلام فياض، رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية، ومحمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني. ويصرّ الدبلوماسيون العرب على أنه يعود للفلسطينيين اختيار تشكيلة الإدارة التي ستركز على إعادة إعمار غزة، وإدارة مناطق الضفة الغربية، على أن يتمّ إجراء الانتخابات بعد فترة انتقالية، ربما خلال عامين.
 
ويقول دبلوماسي عربي إن القادة الفلسطينيين لا يعارضون تشكيل حكومة تكنوقراط، لكنهم أضافوا أنهم بحاجة إلى ضمانات سياسية من أجل إقامة دولة فلسطينية لضمان أن تكون لديها شرعية في نظر الفلسطينيين.
 
وإذ يؤكد الدبلوماسي أن هناك تنسيقاً بين الدول الغربية والإقليمية، فإنه في نهاية المطاف، سيكون الأمر متروكاً للقوى العربية للقيام "بالعبء الثقيل" لتقديم "خطة شاملة" يمكن بعد ذلك أن تتبناها إدارة جو بايدن، حيث تتمتع الولايات المتحدة بأكبر قدر من النفوذ على إسرائيل. ويضيف: "يجب أن تبدو وكأنها رؤية بايدن للسلام".