الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحصار تحول إلى وسيلة لتنازل الحكومة بالمفاوضات.. كيف أفشل الحوثيون هدنة اليمن في تعز؟ 

المنامة - ياسر ابراهيم - هاجمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في 23 يوليو/ تموز 2022، حي زيد الموشكي السكني في تعز، إحدى مدن اليمن الأكثر اكتظاظاً بالسكان مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين، معظمهم دون سن العاشرة، والذي أثار إدانة الأمم المتحدة، مقلقًا بشكل خاص بالنظر إلى الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل. 
 

ووفق تقرير مطول لمعهد الشرق الأوسط الأمريكي «MEI» - ترجمة "يمن شباب نت" - "يؤكد استمرار العنف في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) على عدم التزام الحوثيين بالسلام وعدم استعدادهم للامتثال لشروط اتفاقهم بخصوص تعز". 
 

وأغرقت ميليشيا الحوثي البلاد في حرب أهلية استمرت حتى الآن لما يقرب من سبع سنوات، أدى التدخل العسكري بقيادة ، والذي بدأ في مارس 2015، إلى تفاقم الوضع السياسي والإنساني على الأرض، وأدخلوا اليمن في صراع إقليمي أوسع، ونظرًا للطبيعة غير المتكافئة للحرب الأهلية والنشاط العسكري المستمر للحوثيين، فقد تمكنوا من تعزيز سيطرتهم على معظم المدن في شمال البلاد بالقوة بمساعدة الدعم العسكري والمالي من إيران. 
 

تعرضت تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، للحصار المنهجي والهجوم من قبل مليشيات الحوثي منذ عام 2015. وأدى الحصار إلى خنق المدينة وتسبب في نزوح جماعي ومجاعة وأسفر عن سقوط آلاف القتلى، ومُنع موظفو المساعدات الإنسانية التابعون للأمم المتحدة من الوصول إلى تعز، مما جعل مسؤولي الأمم المتحدة على دراية تامة بالحاجة إلى إيجاد حل سريع للعنف لمساعدة السكان المحليين. 
 

وقال التقرير "من غير المرجح أن تحل المشكلة في المستقبل القريب، حيث أدرك الحوثيون أن الحصار وسيلة فعالة لانتزاع تنازلات من الحكومة اليمنية وتحسين موقفهم التفاوضي". 
 

يعتقد أن هدنة الأمم المتحدة، التي تم تمديدها مؤخرًا في 2 أغسطس لمدة شهرين، على أنها وسيلة للوصول إلى محادثات السلام في نهاية المطاف، يتطلب هذا المكون الأول من الهدنة بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة استعدادًا لأي مفاوضات لاحقة.  
 

فبالإضافة إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والأوسع نطاقاً، طلبت مليشيا الحوثي إعادة فتح مطار صنعاء والسماح لناقلات الوقود بدخول ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الميليشيات كشرط مسبق لقبول الهدنة، في المقابل، كان من المتوقع أن يفتح الحوثيون طرقًا حيوية حول تعز للمساعدة في تحسين الظروف الإنسانية في المدينة المحاصرة. 
 

في حين تمكن أكثر من 8000 مسافر من السفر إلى عمان والقاهرة من مطار صنعاء بموجب الاتفاقية، ودخلت 26 سفينة ميناء الحديدة، رفض الحوثيون اقتراح الأمم المتحدة بفتح عدة طرق في تعز، بما في ذلك ثلاثة طلبوها هم أنفسهم واقترحها المجتمع المدني. 
 

ويعد رفض الحوثيين إعادة فتح الطرق في تعز للمرة الثانية منذ اتفاقية ستوكهولم التي توسطت فيها الأمم المتحدة في ديسمبر 2018 مثالاً على عدم استعدادهم الأوسع للتخلي عن سيطرتهم على أي مكاسب إقليمية حققوها في البلاد - وبالتأكيد ليس من خلال المفاوضات، بحسب تقرير المعهد الأمريكي. 
 


حصار تعز

جعلت جغرافية المدينة تعز معرضة بشكل فريد للحصار، حيث يقع الجزء الجنوبي الغربي من المدينة عند تقاطع طريقين سريعين أساسيين يستخدمهما السكان بانتظام، أحدهما يمتد من الشرق إلى الغرب باتجاه المخا والآخر يمتد من الشمال إلى الجنوب باتجاه صنعاء عبر محافظتي ذمار وإب، ومع كثافة سكانية عالية وتضاريس غير ساحلية، أصبحت تعز محاصرة. 
 

تم استنفاد احتياطيات المياه ببطء وهي الآن إما محدودة للغاية أو مستنفدة تمامًا، واضطر السكان إلى الاعتماد على شاحنات المياه من خارج المدينة كشريان حياة بالغ الأهمية/ يتحكم رجال الميليشيات والقناصة في الوصول إلى تعز عبر نقاط التفتيش، مع وجود منازل ومباني سكنية على الجانب الآخر. 
 

أدى القتال إلى نزوح أكثر من 270 ألفًا من سكان تعز، وفقًا لمراقبين غير حكوميين، أولئك الذين قرروا البقاء في المدينة، غالبًا بسبب عدم وجود بديل، اضطروا إلى التكيف مع إغلاق الطرق وإيجاد وسائل بديلة للوصول إلى وجهاتهم، كانت المفاوضات المحلية فعالة مؤقتًا - فقد تم رفع الحصار عن تعز جزئيًا في أغسطس 2016، على سبيل المثال - ولكن حتى الآن، لم يكن هناك حل دائم. 
 

بسبب التضاريس الوعرة المحيطة بتعز، أدى إغلاق الحوثيين للطرق الرئيسية إلى خنق المدينة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتسبب في وفيات.  فالرحلات التي كانت تستغرق أقل من 10 دقائق، مثل الرحلة بين مدينة تعز والحوبان، تستغرق الآن خمس أو ست ساعات على طرق جبلية وعرة، قبل النزاع استخدم السكان ثلاثة طرق رئيسية للتنقل في المدينة وحولها، في حين تم استخدام طريق رابع كملاذ أخير.
 

1. المدخل الشرقي للمدينة: كان من الطرق الرئيسية المستخدمة قبل النزاع.  ويرتبط بالحوبان وجولة القصر، وهما الطرق الرئيسية التي تربط المدينة بمحافظتي إب وذمار، وصولاً إلى العاصمة صنعاء.

2. المدخل الشمالي: يربط بين الريف عبر طريق عصيفرة وطريق الستين وشارع الستين.  يعتبر طريقًا رئيسيًا يربط المدينة بالمناطق الريفية شمال محافظة تعز وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان. 

3. المدخل الشمالي الشرقي: وهو المدخل الثالث للمدينة عبر طريق 40 متراً (شارع الأربعين) الذي يربط منطقة الروضة في وسط المدينة باتجاه سوق الجملة، وكذلك منطقة كلابه باتجاه فندق سوفيتيل.

4. المدخل الغربي: يربط المدينة عبر منطقة مصنع السمن والصابون، ويمتد من تعز باتجاه المخا ثم إلى محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر. 

  
بالإضافة إلى ذلك، هناك طرق ثانوية خارج تعز استخدمها السكان في السابق كبدائل لكن الحوثيين أغلقوها أيضًا.  بعد اندلاع النزاع والحصار الذي فرضه الحوثيون، اضطر الناس إلى إيجاد طرق أخرى للتنقل، بما في ذلك الطرق الجبلية الخطرة، كما أبلغ السكان عن الأخطار التي تشكلها الألغام الأرضية المزروعة على الطرق والتي حصدت الكثير من الضحايا بينهم أطفال ونساء. 
 

وفي سياق الهدنة، فإن رفض الحوثيين المتواصل لفتح الطرق الرئيسية التي استخدمها المدنيون منذ عقود أمر غير منطقي، الشغل الشاغل للحوثيين هو أن رفع الحظر عنها سيقود الجيش اليمني إلى التعبئة في تعز ومحاولة استعادة صنعاء، وهذا سيناريو بعيد المنال حيث تضم مدينة تعز بشكل أساسي سكانًا مدنيين يفتقرون إلى البنية التحتية الأمنية الكافية بخلاف التشكيلات غير المنظمة، والذين يركزون بشكل كبير على تأمين أحيائهم ومصالحهم.
 

يتطلب الحشد لدخول الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون جهدًا هائلًا من جانب التحالف الذي تقوده السعودية وسيؤدي إلى رد فعل عنيف من المجتمع الدولي على غرار ما حدث في عام 2017 عندما كان التحالف عازمًا على دخول الحديدة. 
 

بالنظر إلى حقيقة أن الحكومة اليمنية وافقت على السماح للسفن بالدخول ورحلات الطيران من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون كإجراء إنساني، فإن لدى الحوثيين فرصة حقيقية لإظهار حسن النية من خلال فتح الطرق الرئيسية حول تعز، بدلاً من ذلك، اقترحوا بدائل، مثل فتح طرق أخرى ستكون تحت سيطرتهم بالكامل، هذا غير ضروري نظرًا لوجود طرق تم إنشاؤها بالفعل يمكن استخدامها بأمان للسفر.
 


الأثر الإنساني لحصار الحوثيين على تعز

قسّم الحصار تعز إلى منطقتين مختلفتين: واحدة في مدينة تعز، التي تتمتع بالاستقلال السياسي إلى حد ما في ظل الحكومة اليمنية، والأخرى في منطقة الحوبان، والتي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وتحتوي مدينة الحوبان على مصانع كبرى للمواد الغذائية والموارد الأخرى التي تخدم الدولة بأكملها وتعتبر قوة اقتصادية للمدينة. 
 

زاد حصار تعز من تعقيد الوصول إلى الرعاية الصحية، لا سيما بالنسبة للسكان الذين يعيشون في منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كان يستغرق الوصول إلى المستشفى من هذا الجزء من المدينة 15 دقيقة، وهي الآن تستلزم رحلة تستغرق عدة ساعات، كما أدى الحصار إلى تعقيدات في الخدمات الصحية بسبب تعقيد إيصال اللقاحات إلى المدينة، في حين أصبح الوصول إلى العلاج المتخصص، بما في ذلك غسيل الكلى، أمرًا بالغ الصعوبة.
 

علاوة على ذلك، فرض الحوثيون ضريبة غير قانونية، يتم تحصيلها عند نقاط التفتيش، على الناقلات التجارية والمواطنين المحليين، وتسببت هذه الضريبة علاوة على النقل الحالي وتكاليف الوقود المرتفعة، في زيادة أسعار المواد الغذائية والضروريات الأساسية، كما زادت أسعار النقل للمسافرين بشكل كبير أيضاً، مما وضع عبئًا اقتصاديًا هائلاً على السكان وجعل تعز واحدة من أغلى المدن للعيش في جميع أنحاء اليمن، كل هذه القضايا تزيد من تعرض الناس لصدمات الأسعار وكذلك من احتمال حدوث مجاعة إقليمية. 
 

على وجه الخصوص، أثر إغلاق الطريق بشكل غير متناسب على النساء، فبسبب القيود العرفية والمجتمعية بالإضافة إلى الوضع الحالي، لا تستطيع النساء السفر لمسافات طويلة، ذكرت بعض النساء أن الحوثيين طلبوا منهن أن يكون لهن وصي ذكر للمرور عبر نقاط التفتيش، تفرض هذه المتطلبات عبئًا كبيرًا على المرأة وتزيد من المصاريف ورسوم النقل التي يجب أن تتحملها.

بالنسبة للنساء اللواتي يعشن في الخطوط الأمامية للنزاع في قرى مثل الشقب، هناك تحديات إضافية أيضًا: يُجبرن على البقاء في المنزل حتى يهدأ القتال ويتعين عليهن السير على طول الطرق ليلاً لتجنب النيران والقذائف من أجل الوصول إلى الإغاثة، كما أدى إغلاق الطرق إلى منع النساء العاملات من رعاية أطفالهن. 


وبالمثل، تم تقييد الوصول إلى التعليم أيضًا، حيث لا يمكن للطلاب الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم داخل المدينة، فقد بعض العمال وظائفهم بسبب الحصار، إما لخوفهم من عبور الطرق التي تراقبها الميليشيات أثناء النزاع أو لأن رواتبهم لم تكن كافية لتغطية تكاليف النقل، ومن الناحية النفسية كان هناك ضغط هائل على أي شخص يسافر عبر نقاط التفتيش التي يسيطر عليها مسلحون.
 

يُنظر إلى حصار الحوثيين على تعز على نطاق واسع على أنه سياسة متعمدة وممنهجة للتجويع تستهدف خصومهم، أدى الحصار إلى زرع الانقسامات وتعميق عدم الثقة في صفوف مليشيات الحوثي والأطراف المعارضة بين سكان المدينة.  كما تسبب في رد فعل عنيف كبير ضد الحكومة اليمنية والأمم المتحدة بسبب عدم قدرتهما على اتخاذ إجراءات حاسمة فيما يتعلق بإعادة فتح الطرق.
 


الدور الأممي في قضية تعز

في وقت اتفاقية ستوكهولم، كانت تعز هي الأكثر من حيث القتلى المبلغ عنها منذ بدء القتال في عام 2015، تم الإبلاغ عن 19,000 حالة وفاة بين عامي 2015 و2018، ونجم أكثر من 2300 حالة وفاة عن الاستهداف المباشر للمدنيين من قبل مليشيات الحوثي، وذكر تقرير التقدم المحرز في الأمم المتحدة بشأن اتفاقية ستوكهولم لعام واحد أن "تعز تمثل مجالًا بالغ الأهمية لاتفاقية ستوكهولم حيث يجب أن يكون هناك الكثير من التركيز والاهتمام على التوسط في الاتفاقات بين الأطراف لوقف تصعيد الأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية مستدامة للتخفيف من معاناة سكان تعز ".  بالنسبة للكثيرين، كان يُنظر إلى هذا على أنه اعتراف غير مباشر بفشل الأمم المتحدة في التأثير على مسار قضية تعز. 
 

لم تقدم اتفاقية ستوكهولم رؤية أو توصيات حول كيفية حل قضية تعز، كما أنها لم تتعلم من فشل الاتفاقات السابقة، مثل مبادرة ظهران الجنوب، حيث وضعت الأطراف المتحاربة خطة عمل أولية حول فتح طرق في تعز لم يتم تنفيذها أبدًا، وبدلاً من ذلك كانت النتيجة المتوقعة لاتفاق ستوكهولم هي اجتماع الأطراف المتحاربة ووضع آلية للقيام بذلك.  
 

لذلك لم يكن مفاجئًا أن هذه الخطة سيئة التصميم لم تؤد إلى أي نتيجة فيما يتعلق بخفض التصعيد، حيث استمرت سياسة التجويع والحصار التي ينتهجها الحوثيون للمناطق المدنية - وهو انتهاك واضح للقانون الدولي - مع الإفلات من العقاب، حيث لم يتم تنفيذ أي تدابير لحماية المدنيين من هذه الجرائم، حتى بعد اتفاقية ستوكهولم. 
 

في هدنة 2022، طرحت الأمم المتحدة اقتراحًا لفتح الطرق، وهو ما طالب به كل من المجتمع المدني والحكومة اليمنية خلال "جولة أولية من المناقشات" للمساعدة في تسهيل تسليم المساعدات وتنقل السكان، كان مكتب الأمم المتحدة واثقًا بشكل معقول من أن هذا الاقتراح سيمضي قدماً، بالنظر إلى أن الشروط المسبقة للحوثيين بإعادة فتح المطار والسماح بدخول ناقلات النفط إلى الحديدة قد تم الوفاء بها. 
 

ومع ذلك، على الرغم من الإشارة في البداية إلى أنهم سيعيدون فتح الطرق الحيوية في تعز بنهاية التمديد الثاني للهدنة في الأول من يونيو/ حزيران، أوقف الحوثيون الاتفاق في نهاية مايو/ أيار بعد ثلاثة أيام من المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية.
 

تكتيك الحوثيين المتمثل في الانخراط في البداية في محادثات الأمم المتحدة، فقط لفك الارتباط في مرحلة لاحقة، قد تفوق حتى الآن على جميع الأطراف الأخرى في العملية، بما في ذلك مكتب مبعوث الأمم المتحدة، تنبع عدم القدرة على إبرام صفقة من الحوثيين على المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من اعتقادهم بأنهم الكيان الوحيد المسؤول عن إملاء السياسة في هذه المناطق.
 

يشير هذا إلى عجز الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بالتأثير على ميليشيات الحوثي، حيث يجب أن تبقى دبلوماسية في مواجهة عناد الحوثيين خشية توقف العملية برمتها، حيث يواصل الحوثيون رفع سقف مطالبهم ووضع شروط غير معقولة، مثل الإصرار على مغادرة قوات الأمن الحكومية تعز قبل رفع الحصار.  
 

جزء من المشكلة هو أن الحوثيين يرون الصراع بينهم وبين المدينة، مما يعني أن مبادرات وقف إطلاق النار والهدنة يُنظر إليها دائمًا على أنها وقف للأعمال العدائية ضد السعودية والإمارات، والعكس صحيح.  سيحتاج الحوثيون إلى إثبات استعدادهم لتقديم تنازلات بشأن القضايا الداخلية إذا أرادوا كسب أي مصداقية في أي تسوية سياسية مقبلة. 

في الوقت الحالي، تشير الدلائل إلى أنهم على ما يبدو ينظرون إلى أي اتفاق يتوصلون إليه بشأن المنطقة والمواطنين الخاضعين لسيطرتهم كوسيلة لتعزيز سيطرتهم وإعادة تجميع صفوفهم عسكرياً، لا يدل أي من هذا على الاستعداد للانخراط في الاتفاقات حتى الآن.
 


ما الذي يمكن أن تفعله الأمم المتحدة؟

أدى افتقار الحوثيين إلى المرونة إلى إحباط جهود الأمم المتحدة وإعاقة التقدم في فتح الطرق وتحسين الظروف في ظل الحصار، حتى المسؤولين رفيعي المستوى لم يسلموا من منع الحوثي دخول المدينة، بما في ذلك مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.  والأهم من ذلك، عجزت الأمم المتحدة عن فرض الهدنة ومنع عنف مليشيات الحوثي ضد سكان تعز.
 

لقد كان من المحبط بشكل خاص لسكان المدينة رؤية الأمم المتحدة تحرز تقدمًا في جميع بنود جدول الأعمال المدرجة في قائمة الحوثيين دون إحراز أي تقدم كبير في تعز، حيث أعرب طه صالح، المصور الصحفي الذي شارك في تغطية قضية الطرق بتعز، عن قلقه إزاء تعثر العملية، يقول "كمواطن من تعز، أرى أن فتح المطار في صنعاء دون فتح الطرق في تعز هو أمر غير متوازن بشكل أساسي مع المعيار الإنساني "، وأضاف: "كمواطنين من تعز، نحن لا نطلب السفر إلى الخارج، نريد فقط عبور الطرق بأمان للوصول إلى مدينتنا ومستشفياتنا".  
 

في هذه المرحلة، من غير المنطقي توقع أن تكون الأمم المتحدة قادرة لإحراز تقدم مع مليشيا الحوثي في مواجهة مفاوضات متعثرة وعقيمة باستمرار، حتى مسألة تمديد الهدنة، على الرغم من عدم التزام الحوثيي ، تنذر بصعوبة أكبر في نهاية العملية. 
 

لتحقيق أي مكاسب سياسية وإنسانية في تعز، يجب تذليل عدة عقبات:
 

- في أي مبادرة لوقف إطلاق النار توسطت فيها الأمم المتحدة، يجب أن تركز الأمم المتحدة أولاً على وقف العنف في اليمن، ثم في المنطقة لإفهام الحوثيين عدم صحة فكرة أن الصراع إقليمي بطبيعته، يجب على جميع أطراف النزاع ضمان عدم اتخاذ إجراءات هجومية داخل البلاد، يجب الإبلاغ عن التدابير الدفاعية بشكل فعال وإجراء تحقيق شامل في الحوادث. 

- يجب على التحالف الذي تقوده السعودية أن يضغط لإجراء محادثات بشأن تعز وأن يضمن أن هذه القضية على رأس جدول أعماله، وأن يفهم المجتمع الدولي أيضًا أن هذا إجراء إنساني لا ينبغي ربطه بأي محادثات سياسية والضغط من أجل إعادة فتح الطرق بغض النظر عما إذا كانت هناك هدنة أم لا.  بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأمم المتحدة محاولة دفع الحوثيين لإعادة فتح الطرق الحالية بدلاً من إنشاء طرق جديدة لم يستخدمها سكان تعز من قبل.

- من المهم إظهار التقدم من خلال تنفيذ شيء ما على الأرض بدلاً من التورط في الاجتماعات التي لا تسفر عن نتائج ملموسة، كما حدث حتى الآن في أكثر من عملية واحدة، هذا مهم بشكل خاص عندما يُنظر إلى الأمم المتحدة على أنها ناجحة في تنفيذ مطالب الحوثيين وليس مطالب الحكومة. 
 

- يمكن أن تضمن الأمم المتحدة حكماً للأطراف لقبول عقوبات محدودة مقدماً في حالة عدم الامتثال لأنه كما هو الحال، لا يوجد شيء يحمل أي طرف المسؤولية عن التزاماته. 
 

- بالنظر إلى الخطر الكبير المتمثل في استخدام طرق جديدة لتحصين المواقع العسكرية، يجب على الأمم المتحدة ضمان عدم فتح أي من الطرق في تعز لأسباب عسكرية، يجب منح حرية التنقل لسكان تعز دون خوف من الاعتقال من قبل أي طرف متحارب. 

- أخيرًا، يجب على الأمم المتحدة ضمان استعداد الحوثيين للمشاركة في محادثات دون الإضرار بالخصوم المدنيين اليمنيين.  وبشكل أكثر تحديدًا، يجب أن تضمن عدم قيام الحوثيين بتوسيع حصارهم للمدينة وإلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين - وإلا فإن دائرة العنف قد تندلع مرة أخرى. 

قد تقرأ أيضا