ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد) 

تدخل محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية «شراء صمت» ممثلة سابقة مرحلتها النهائية هذا الأسبوع، مع استمرار الترقب بشأن ما إذا كان سيدلي بشهادته قبل مرحلة انتظار صدور حكم قد تكون له تداعيات سياسية.
وكان الرئيس «الجمهوري» السابق أكد، قبل انطلاق المحاكمة في 15 أبريل، أنه سيدلي بشهادته أمام هيئة المحلفين «لقول الحقيقة، والحقيقة هي أنه لا يوجد ملفّ» ضده في هذه القضية.
لكن بعد نحو أربعة أسابيع على بدء المحاكمة في مانهاتن، والتي حضر ترامب كل جلساتها داخل القاعة بصمت، أبقى فريق الدفاع عنه الغموض بشأن ما إذا كان سيجلس إلى منصة الشهود.
ويقدّر خبراء بأن المرشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة قد يمتنع عن ذلك في نهاية المطاف.
وأعطى رئيس المحكمة القاضي، خوان ميرتشان، توجيهاته لطرفي القضية بالتحضير للإدلاء بالمرافعات الختامية، اعتباراً من اليوم، على أن يتمّ تعليق المحاكمة الأربعاء والجمعة.
وبعد المرافعات الختامية لفريقي الدفاع والادعاء، سيعطي القاضي ميرتشان توصياته غير العلنية إلى الأعضاء الـ12 في هيئة المحلفين.
وستلقى على عاتق هؤلاء المهمة الصعبة لاتخاذ القرار بشأن ما إذا يجدون ترامب مذنباً بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً لإخفاء أثر مبلغ مالي للممثلة.
ودفعت الأموال في نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز بها ترامب بالرئاسة على حسابه منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وتحتاج إدانة المتهم إلى قرار بالإجماع من هيئة المحلفين.
وفي حال حصول ذلك، يعود إلى القاضي تحديد العقوبة التي قد تصل إلى السجن.