أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة، خلال اجتماع للجنة مع مع مديرة شؤون "الاونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، الى أن "لقاء اليوم هو متابعة للقاء سابق وزيارة ميدانية لمخيم عين الحلوة للاطلاع على برامج "الاونروا" في لبنان، وكيف يمكن للأخوة اللاجئين في المخيمات أن يتأثروا اذا ما أوقف التمويل".

ولفت علامة، الى أن "تقرير اللجنة التي كلفتها به الامم المتحدة تضمن ثمانية توصيات، تعتمد على خمسين نقطة، وهي صعبة، وتطبيقها ليس بالسهل، والعناوين هي: لمطالبة بموازنة شفافة والحوكمة، لانهم يعتبرون ان الأونروا أصبحت مؤسسة كبيرة ويجب أن يكون لديها نظام حوكمة مختلف، وأيضا موضوع الموظفين العاملين في الأونروا واحتمال أن يكون هناك موظفون غير فلسطينيين داخل المنظمة وفي مكاتبها وحياد الموظفين العاملين في الأونروا وأيضا موضوع "حياد" مراكز "الأونروا"، حتى لا يتم استعمالها لأغراض سياسية اضافة الى موضوع التربية وبرامج التعليم حيث يتم المطالبة بتعديلها في لبنان وهناك تنسيق في لبنان مع الجهات المعنية في موضوع برامج التربية".

وأسف "نتيجة الضغط الذي يحصل، يطلبون تعديلا لهذه البرامج . وأيضا موضوع نقابات العاملين في "الأونروا" وهي نقابات قوية. واليوم في التقرير تتم المطالبة بتعديل الدور الذي يقومون به وتأثيره، فضلا عن موضوع كيفية تعاون "الأونروا" مع المؤسسات الأممية كاليونيسف.

وذكر أنه "لقد تبين، والكل يعلم أن الموضوع سياسي بامتياز، وأن وضع هذه الشروط الدقيقة على "الأونروا" من أجل التوصل الى الغائها، وهذا ما تسعى اليه اسرائيل في الأساس عندما أعلنت أنه حصل تجاوز لقوانين "الأونروا" في غزة. وللأسف لم يصدر شيء حتى الان، بحسب ما نقل لنا ولا يوجد اثبات يقول أن الموظفين كان لهم علاقة بحركة "حماس" أو غيرها".

وأضاف "هنا نطلق صرخة، انه حتى أواخر حزيران هناك احتمال أن لا يعود هناك تمويل داخل المخيمات وكلنا يعرف قدرات الدولة اللبنانية التي يكفيها مشكلة النزوح ولاحظنا اهتماما من الدول الأوروبية ورئيسة المفوضية الأوروبية في لقائها مع بري أكدت اهتمام أوروبا بدور الأونروا وعدم الغائها". وهذا كلام كان واضحا ورسميا، نتمنى أن يترجم على الأرض وهو تحد جديد علينا أن نتعامل معه حتى أواخر حزيران".