أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، أنّ التعرفة الجديدة للأطباء محقة وعادلة ارتفعت إلى ثمانين في المئة من قيمة تعرفة ما قبل الأزمة، مجددًا التأكيد أنّ "اليد مفتوحة لإيجاد حل لكل المشاكل التي لا يمكن حلها بالإعلام".

كلام الوزير الأبيض جاء خلال رعايته افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية (LSOG) في فندق هيلتون بيروت حبتور غراند، في بحضور نقيب الأطباء يوسف بخاش,

ولفت إلى أنّ "الهم الأول لوزارة الصحة العامة هو المريض وكل ما يرتبط بتأمين خدمته الصحية ولذلك، عندما تتعاطى الوزارة مع أي جانب آخر سواء أطباء أم صيادلة فهو في سبيل تأمين استمرارية خدمة آمنة وجيدة للمريض. وتابع أنه بالنسبة إلى الطبيب، فإن النقابة هي المسؤولة الأساسية والأولى عنه، وفي لبنان وبموجب القانون، تتم العودة إلى النقابة عند حصول أي إشكالية. لأنه لا يمكن لأحد أن يفهم حراجة موقف الطبيب لحظة اتخاذ قرار صعب قد يؤدي إلى وفاة أو عطل دائم، ومدى صوابية القرار، إلا طبيب آخر. لذلك، من المهم أن تكون النقابة، وهي الخط الأول في دراسة الحالات ان تقدم رأيًا اختصاصيًا وموضوعيا. فعندما تضع النقابة وهي المحامي الأول تقريرها وتتحدث عن خطأ حصل، لا يمكن حينها لوم القضاء. لذا، من المهم جدا أن تعي النقابة والمسؤولون المعنيون في النقابة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذا المجال".

ودعا إلى "الإتعاظ من حالات عدة شهدها لبنان. ولفت إلى أنه في ظل عدم الإنضباط في موضوع الأتعاب وتصرف بعض الأطباء بطريقة تجارية، يتكون من جهة رأي عام معاد بشكل إجمالي للأطباء ويساعد على الزيادة في الدعاوي المقدمة ضد الاطباء". وقال: "إن لجنة الصحة النيابية وبالتعاون مع الوزارة تقدمت باقتراحات أمام مجلس النواب تهدف إلى تأمين حصانة الأطباء، لأن عدم توفير الحصانة يحول دون ممارسة الأطباء عملهم بشكل صحيح".

من جهة ثانية تناول الوزير الأبيض تعرفة الطبيب وما أثارته من رد فعل من قبل نقابة الأطباء. وأوضح "أن هذه التعرفة كانت تبلغ في الآونة الأخيرة حوالى نصف دولار للرمز الطبي الواحد، وقد عملت وزارة الصحة العامة كثيرًا لتصحيحها ولعلها الوزارة الوحيدة التي تمكنت من رفع موازنتها بالنسبة العالية التي تحققت في الموازنة العامة. وبموجب ذلك ارتفعت تعرفة الطبيب إلى أربعة دولارات للرمز الطبي الواحد، وبمقارنة مع ما قبل الأزمة حيث كانت قيمة التعرفة خمسة دولارات تكون التعرفة الحالية قد ارتفعت إلى ثمانين في المئة من قيمة تعرفة ما قبل الأزمة، وهو ما يجعل التعرفة محقة وعادلة. إضافة إلى ذلك، أولت وزارة الصحة العامة اهتمامًا كبيرًا لموضوع قبض الأطباء لمستحقاتهم وتم التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية لتأمين مستحقات الأطباء في فترة لا تتعدى شهرين أو ثلاثة مع الإفساح في المجال لدفع جزء من التعرفات بشكل مباشر (Cash)، وذلك بهدف قبض الطبيب مستحقاته المحقة".

ولفت الوزير الأبيض إلى أنه "كان متوقعًا من النقابة أن ترحب بما تحقق لـ98 في المئة من التعرفات، وتطلب الحوار على ما تبقى وقال: "إن أقل ما يمكن توقعه في الظروف الصعبة هو التعاون".

وأكد أنّ "الوزارة تعتبر نفسها وزارة وصاية وأم الصبي، وهناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها للوقوف إلى جانب الأطباء وإعادة الإنتظام للنظام الصحي، كما تقدر الوزارة الظروف الصعبة التي يعمل فيها الجميع ولا سيما الجمعيات الطبية والنقابة". مجددا التأكيد على "ما كان قد جاء في بيان الوزارة، من أن اليد ممدودة للجميع للعمل بما فيه المصلحة العامة"، معتبرا "أن من أهم الأسباب هجرة الأطباء ليس الموضوع المالي بقدر ما هو فقدان الشعور بالأمان والإستقرار وواجب الوزارة تأمين هذا الإستقرار بالدرجة الأولى".

من جهته، أكد نقيب أطباء لبنان في كلمته على البيان الأخير الصادر عن مجلس النقابة مجتمعًا والرافض للتعرفات الصادرة عن وزارة الصحة لمخالفتها القوانين المرعية والاعراف والمنطق، وقال إنّ "رفض مجلس النقابة لم يأت من فراغ ولا حبًا بالرفض او المعارضة او التضييق على المريض من قبل الطبيب، بل العكس هو الصحيح فالأطباء معنيون بصحة المريض اولا وأخيرا وهم على استعداد للتعاون مع اي من الوزارات التي تساعد المريض، غير ان ما حصل هو مخالفة معالي وزير الصحة الذي نحترم ونجل ونعرف انه طبيب صاحب رسالة قبل ان يكون وزيرًا للصحة العامة لكل ما كنا قد اتفقنا عليه شفهيا في الوزارة بحضور أعضاء من مجلس النقابة، بحيث كان الإتفاق على تعرفة الـ 4 دولار للرمز الطبي الواحد مع التأكيد على تثبيت سعر الصرف والتقيد بتواريخ الاستحقاق. فجاءت التعرفات على غير ما كان متفقًا عليه ولم تلحظ مهلة زمنية للتسديد وباي طريقة وباي تسعيرة".