أشارت "​الحركة البيئية اللبنانية​"، إلى "أنّها تتابع عبر المرصد البيئي، ملف تلوث الهواء في ​بيروت​، بعد ورود شكاوى عدّة إليها عن جودة الهواء السيّئة في العاصمة، بسبب أزمة ​المولدات​ الكهربائية الّتي تجاوز عددها الـ9 آلاف مولّد يعمل على الديزل في بيروت الإداريّة وحدها، وبحدود 30 ألف مولّد في لبنان؛ في ظلّ غياب خطّة واضحة من الدولة اللبنانية لأيّة استراتيجيّة على المدى الطّويل لحلّ أزمة قطاع الطاقة في لبنان".

وأوضحت في بيان، أنّ "بحسب دراسة أعدّتها ​الجامعة الأميركية في بيروت​، تبيّن أنّ عيّنات فحص الهواء في 3 مناطق في بيروت، أظهرت أنّ المعدّلات الّتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية (5 ميكروغرام من الجسيمات الدّقيقة لكلّ متر مكعّب في المتوسّط، 15 ملغم/م3 كحدّ أقصى) قد تمّ تجاوزها إلى حدّ كبير. ويتراوح هذا المعدّل بين 20 و25 ملغم/م3 بالقرب من الجامعة الأميركيّة في بيروت، بين 25 و30 ملغم/م3 في وسط المدينة، ويصل إلى 60 ملغم/م3 في منطقة المقاصد"، مذكّرةً بأنّ "​وزارة الصحة العامة​ كانت قد أفادت مؤخّرًا عن زيادة في معدّلات الإصابة بمرض ​السرطان​ بنسبة 10 إلى 15 في المئة، منذ العام 2016 في لبنان".

وطالبت الحركة، السّلطات والإدارات الرّسميّة والمحليّة كافّة، بـ"القيام بواجباتها والالتزام بالتّعميم الصّادر عن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​ناصر ياسين​، الموجّه إلى جميع المحافظين والقائمقامين والبلديّات، الّذي يحدّد فيه مواصفات جديدة ملزمة حول كيفيّة تشغيل واستثمار المولّدات الكهربائيّة، بهدف الحدّ من الملوّثات النّاتجة عنها الّتي تنتشر في الأحياء بطريقة عشوائيّة؛ وفي ظلّ التّقنين الكبير في التّغذية الكهربائيّة الّذي تشهده المناطق اللّبنانيّة".

ولفتت إلى أنّ "هذا التّعميم يلزم معالجة دخان عوادم المولّدات بشكل فوري، عبر تزويد عادم المولّد الكهربائي بنظام فعّال وأكثر كفاءة يمكنه إزالة حتّى الجزيئات الدّقيقة، إضافةً إلى تحديد شروط الحدّ الأدنى لارتفاع العادم، مع فرض الصّيانة الدّوريّة. وسيكون التّعميم ساريًا على جميع المحرّكات التردّديّة، تحت طائلة إيقاف المولّدات المخالفة". كما دعت جميع المواطنين إلى "الإبلاغ عن الانتهاكات البيئيّة، على رقم المرصد البيئي: 70061188".