وتطرق قيس سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، إلى قضية الموقوفين في ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة، حيث دعا إلى محاكمتهم محاكمة عادلة.

وقال «بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة، وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة».

وأضاف أنه تم احترام الإجراءات، لكن التمطيط فيها يجعل من هؤلاء يتآمرون حتى من وراء القضبان مرة أخرى على أمن الدولة»، على حد قوله.

وكشف الرئيس التونسي عن تدفق أموال بالمليارات من الخارج، لصالح المتآمرين على أمن الدولة عن طريق الجمعيات، وذكر سعيد أن هناك جمعية تمتلك 3 حسابات بنكية جارية، وكان من المفترض أن تنظر لجنة التحاليل المالية في مصادرها، مشيرا إلى أنها استفادت بمبلغ نحو 200 ألف دولار، تم إيداعه بأحد المصارف، مشيرا إلى استلامها، أيضا، وديعة بقيمة مليون دينار، ما يعادل 300 ألف دولار.

تأجيج الأوضاع
من جهة أخرى، أكد الرئيس التونسي على أن تواتر أحداث العنف في عدد من الأحياء ظاهرة غير طبيعية وليست من قبيل الصدفة، مؤكدا ضرورة معالجتها وسيطرة أجهزة الدولة على كل مرافق البلاد.

وأكد سعيد أن الهدف كان ضرب الدولة من الداخل وتفتيتها، حتى تكون مجموعة من المقاطعات، مشددا على أن الدولة التونسية موحدة، وقوانينها يجب أن تكون نافذة على الجميع.
واعتبر أن بلاده تعيش خلال هذه الأيام على وقع جملة من الظواهر غير الطبيعية، على غرار تبادل العنف بالأسلحة البيضاء، فيما يخرج أطفال في المساء لإشعال العجلات والرشق بالحجارة وتأجيج الأوضاع، وفق قوله.

وقال الرئيس التونسي ''أرادوا ضرب الدولة من الداخل، ويريدون ضرب المجتمع بالمخدرات والعنف، ويفترض أن تكون هنالك سياسة وقائية، حتى لا تقع هذه المعارك كما حدث في حي التضامن بالعاصمة منذ يومين».