ياسر رشاد - القاهرة - دعا رياض المالكى وزير خارجية فلسطين أوروبا للعمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 25 ألف شهيد، وأكثر من 62 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وزير خارجية تونس: المجموعة الدولية تتحمل مسؤولية مساندة تطلعات الشعب الفلسطيني ووقف سفك الدماء

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، اليوم الاثنين، أن المجموعة الدولية تقع على عاتقها مسؤولية قانونية وأخلاقية لتكثيف جهودها وتحركاتها لمساندة تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الكريم على أرضه، ووضع حد لسفك الدماء المتواصل والاستعمار.

وقال عمار خلال مشاركته في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 + الصين المنعقد في كمبالا، بحسب بيان صادر عن الخارجية التونسية ـ "إنه يجب عدم ترك الشعب الفلسطيني يتخلف عن ركب الحرية والكرامة، بل وركب الحق في الحياة أيضا"، مجددا رفض بلاده لازدواجية المعايير، ولأي محاولة للمساواة بين الجلاد والضحية أو لتصفية القضية الفلسطينية العادلة.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية التونسي أن تحقيق مقاصد خطة 2030 للتنمية المستدامة لا تزال بعيدة المنال بعد التعثر الكبير في تنفيذ أهدافها في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعيش دول كثيرة تحت وقعها، دون أن تكون سببا فيها، فضلا عن تحديات تمويل التنمية وارتفاع أعباء الديون وتفاقم تداعيات التغيرات المناخية.

وحذر من مخاطر اتساع رقعة الفقر في العالم وتزايد التفاوت في مستويات التنمية بين دول الشمال و الجنوب، داعيا الدول المتقدمة إلى أن تعي أن هذه الفجوة التنموية لم تعد في مصلحتها، من منطلق تشابك المصالح وترابط المصير، مؤكدا الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود للمحافظة على مكاسب التنمية وتعزيزها في الدول النامية، ودعم صمودها في مواجهة هذه الأوضاع في إطار التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة.

وطالب عمار بالتسريع في إصلاح المنظومة المالية الدولية باتجاه إكسابها عدالة أكثر تمثيلا لدول الجنوب، وبإيجاد حلول مستدامة لأزمة الديون على غرار تحويلها إلى مشاريع تنموية، والوفاء بالوعود التي قطعت بشأن التمويل المناخي لدعم جهود التصدي والتأقلم مع تأثيرات تغير المناخ.

وشدد على ضرورة تسريع نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، معتبرا أن ذلك يعد أقل ما يمكن أن تقدمه الدول المتقدمة لهذه الدول مقابل استقطابها لكفاءاتها.