ياسر رشاد - القاهرة - أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، إن السلطة الفلسطينية وافقت على استلام أموال المقاصة مقتطع منها حصة غزة والتي ستودع لدى دولة النرويج إلى ما بعد الحرب.
وكشفت مصادر لشبكة سكاي نيوز، أن السلطة أكدت أنها ستحول رواتب المتقاعدين في غزة ورواتب العائلات المستورة في غزة المسجلة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية من حصة أموال الضفة الغربية.
فيما وافق الكابينت الإسرائيلي المجلس الوزاري المصغر على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، مع جعل الأموال المخصصة لقطاع غزة وديعة لدى دولة ثالثة هي النرويج.
وأكدت الحكومة الإسرائيلية إن واشنطن ستكون "ضامنا" لتنفيذ الخطة الخاصة بأموال الضرائب الفلسطينية، كما أشارت إلى أن أموال الضرائب لن تحول إلى الفلسطينيين إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
قرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" حول أموال المقاصة المحولة للسلطة:
- أموال السلطة الفلسطينية - المخصصة لقطاع غزة - والتي تم تجميدها سيتم تحويلها الى دولة ثالثة كوديعة، أي النرويج.
- الدولة الثالثة تعبر عن احترامها لقرار الكابينت القاضي بتجميد أموال السلطة المعدة لقطاع غزة.
- الأموال المجمدة سيتم تحويلها الى الدولة الثالثة لتكون في حساب خاص ويمنع تحويلها للسلطة أو لطرف آخر دون موافقة وزير المالية الإسرائيلي.
- أموال الوديعة لا يتم استخدامها بأي شكل من الأشكال ولا تحول للسلطة أو لطرف آخر ولا يتم إعطاء السلطة قرض مقابل أن تكون أموال الوديعة ضمانا للقرض.
- سيتم كل شهر تحويل المبالغ المقتطعة من أموال السلطة إلى حساب الوديعة بعد وصول بيان من الدولة الثالثة تؤكد فيه أنه لم يتم استخدام هذه الأموال بما يخالف ما ذكر أعلاه.
- الدولة الثالثة ستحافظ على احترام هذا الاتفاق إلى حين صدور تعليمات بغير ذلك من قبل وزير المالية.
- أي إخلال بهذا الاتفاق سيعطي لوزير المالية الإسرائيلي الحق باحتجاز كل الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية.
- هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بعد استلام رسالة تعهد من الدولة الثالثة والذي تتعهد فيها باحترام بنود الاتفاق وتلقي رسالة من الولايات المتحدة تكون فيها ضامنة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق.
"