وقال الدبيبة في بيان على صفحته بمنصة «إكس»، «إن إقرار رفع الدعم مشروط بقبول الناس به وبذهاب مردوده المالي إلى جيوب المواطنين»، مشيرا إلى أن النقاشات بشأن رفع الدعم لا تزال مستمرة حتى الوصول إلى صيغة تضمن حق المواطن بعيدا عن مصالح المهربين.

وأعلنت لجنة دراسة بدائل المحروقات أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بشأن رفع الدعم عن المحروقات، وأن الموضوع مازال قيد الدراسة، مشيرة إلى أنه سيتم إشراك جميع الليبيين في اتخاذه.

وجاء التراجع عن القرار، بعد موجة غضب واسعة وصلت إلى حد الخروج إلى الشارع والقيام بوقفات احتجاجية للتنديد بهذه الخطوة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين والمطالبة بإسقاط الحكومة، عقب تصريح أكد فيه الدبيبة، أن «قرار الدعم تم اتخاذه ولا رجعة فيه»، وبرر ذلك بأن الاستمرار في هذا الوضع يرهق الموازنة العامة خاصة بعد أن وصلت قيمة الدعم إلى 50%.

وخرج محتجون في مدينة الزنتان، إلى الشارع للتعبير عن رفضهم قرار رفع الدعم عن المحروقات، معتبرين ذلك محاولة من حكومة الدبيبة لـتغطية فشلها في مكافحة التهريب والفساد والنهب، مهددين بإيقاف ضخ النفط والغاز إلى حين انتخاب حكومة جديدة.

من جهته، عارض رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، القرار، وحذر في بيان من تبعاته وتأثيره على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة.

وتخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، كما زادت مخصصات دعم الوقود في ليبيا لتتجاوز 12 مليار دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2021، وهو أمر يثير قلق السلطات ويطرح تساؤلات بشأن الإصلاح المطلوب لتفادي ذلك.