ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات) 

قالت وزارة الخارجية التونسية إنها بحثت التداعيات المحتملة لقانون الهجرة الفرنسي الجديد على أفراد جاليتها، التي تفوق مليون مهاجر في فرنسا. 
وأوضحت الخارجية أن الوزير نبيل عمار أثار خلال لقائه بالسفيرة الفرنسية بتونس آن جيجوان أمس الأول، موضوع القانون الجديد الذي اعتمده البرلمان الفرنسي. 
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوزير شدد «على أهمية الحفاظ على مصالح مواطنينا»، مؤكداً أهمية ضمان سهولة وسرعة عملية إصدار التأشيرات من قبل مصالح سفارة فرنسا بتونس. 
ويقيم أكثر من مليون و800 ألف مهاجر تونسي خارج البلاد أغلبهم في دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم فرنسا، حيث يقيم هناك الآلاف في وضعيات غير قانونية. 
وتبنى النواب الفرنسيون بشكل نهائي أمام الجمعية العامة قانون الهجرة الجديد، بخطوط أكثر صرامة من النسخة الأولية للحكومة، وذلك رغم تقديم اقتراح برفضه في 11 ديسمبر، حيث إن محتواه يحمل من روح اليمين المتشدد الكثير في شؤون الهجرة.
وأثار القانون جدلاً كبيراً، إذ يهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب، الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.
ونص مشروع القانون على إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري، وتدابير الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب عائلية «من خلال مواءمة الشروط المطبقة على أزواج الفرنسيين مع تلك المطبقة على لم شمل الأسرة» وفق مجلس الشيوخ الفرنسي.
كما تضمن المشروع، وفق الإضافات التي أجراها مجلس الشيوخ، تعزيز الرقابة على هجرة الطلاب وجعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطاً بتقديم وديعة لتغطية تكاليف النقل.
وحدد المشروع كذلك، بصفة صارمة، شروط الاستفادة من المزايا الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات مثل الإعانات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية.