على وقع التّصاعد المستمر في المواجهات العنيفة بين "حزب الله" والجيش الاسرائيلي، على طول الحدود الجنوبيّة، أكّدت مصادر واسعة الاطّلاع لصحيفة "الجمهورية"، أن "لا مواعيد محدّدة في بيروت للوسيط الاميركي آموس هوكشتاين حتى الآن، وزيارته الى لبنان ربما تكون مرهونه بتلقيه تجاوباً مع مسعاه في إسرائيل".

من جهتها، كشفت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، أنّ "بعض المسؤولين اللبنانيين تلقّوا تأكيدات من دبلوماسيّين غربيين، بأنّ المسعى الاميركي غاية في الجدّية هذه المرّة، ومندرج تحت موقف صارم لإدارة الرئيس جو بايدن بمنع الحرب على جبهة لبنان، ودفع الجهات المعنية إلى حلّ سياسي يوقف النزاع القائم".

الحل السياسي... شائك

بدوره، أشار سفير أوروبي لـ"الجمهورية"، إلى "أنّنا أبلغنا الجانبين اللبناني والاسرائيلي بمخاطر الحرب، ولكن الوقائع العسكرية التي تتسارع وتيرتها بشكل خطير في منطقة الحدود بين الجانبين، باتت ترجّح احتمال الحرب والمواجهة الواسعة، وهنا تبرز الحاجة الملحّة الى حلّ سياسي يشكّل مصلحة لكلّ الجهات، يقوم على ترتيبات من جوهر القرار 1701. ولكن التصعيد القائم يحول دون بلوغ هذه الغاية، ويجب أن نعترف أنّ الحل السياسي يعطّل احتمالات الحرب، ولكن بلوغه أمر شائك ومعقّد".

إسرائيل مصدر التصعيد

وعمّا اذا كان هوكشتاين سيأتي الى بيروت أو لن يأتي، اعتبرت مصادر رسمية عبر "الجمهورية"، أنّ "شغله الأساسي هناك في اسرائيل وليس هنا في لبنان، والعالم كله يعرف أنّ لبنان ليس مصدر التصعيد بل مصدره اسرائيل، التي تسعى إلى جرّ لبنان وكل المنطقة الى حرب".

ولفتت إلى "أنّنا لا نريد أن نستبق الأمور، ونبني على المسعى الأميركي قبل الوقوف على مضمونه وكيفية ما يسمّونه احتواء التصعيد، وبمعزل عن كل ذلك، فإنّ موقف لبنان واضح ولا لبس فيه واكّدنا عليه مراراً ومتمسكون به، لناحية الالتزام الكامل بمندرجات القرار 1701. وتبعاً لذلك، فإنّ احتواء التصعيد شرطه الأساس هو دفع اسرائيل إلى تطبيق هذا القرار، وإلزامها بعدم خرقه، ولا شيء أكثر من ذلك".

لا حل يمسّ بالسيادة

وفي موازاة مساعي احتواء التصعيد، ركّز مرجع مسؤول، في حديث إلى "الجمهورية"، على أنّ "لبنان لا يمكن أن يقبل بأي حلّ على حسابه او يمسّ بسيادته"، مبيّنًا أنّ "الحل المقبول هو أن تطبّق اسرائيل القرار 1701، وتنسحب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر، ونقطة الـ"b1" والنقاط العالقة على الخط الازرق، وتمتنع عن خرق السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً. اما اذا كانوا سيأتون إلينا بطروحات تلبّي ما تريده اسرائيل حول فرض ترتيبات معينة، عبر إقامة منطقة عازلة خالية من الحياة في الجانب اللبناني، أو إبعاد "حزب الله" سواءً بضعة كيلومترات عن الحدود او الى شمال الليطاني، بذريعة توفّر الأمن للمستوطنات الاسرائيلية، فهذا معناه إعطاء اسرائيل ما لم تتمكّن من أن تأخذه في الحرب، وهو أمر لا يمكن القبول به على الاطلاق".

وشدّد على أنّ "الإصرار على مثل هذه الطروحات المستحيلة التطبيق، يشكّل الوصفة الملائمة لانزلاق الأمور إلى تصعيد مواجهات كبرى، لا يضمن أحد ألّا تتمدّد الى حرب أقسى وأوسع على امتداد المنطقة"، جازمًا أنّ "أبناء الجنوب لن ينسحبوا من أرضهم ولو من شبر واحد منها، والشهداء يسقطون دفاعاً عنها. فما يسري على الجانب اللبناني من الحدود يسري على الجانب الآخر من الحدود، واذا كانت اسرائيل تتذرّع بأنّ لديها مهجرين من المستوطنات وتريد اعادتهم اليها، فلدى لبنان عشرات الآلاف من أبناء المناطق الحدودية هم مهجرون من قراهم، وسيعودون اليها وليس الى ايّ مكان آخر".

أفكار هوكشتاين لـ"اليوم التالي لبنانياً": معالجة الحدود البرية وتفعيل التسوية الرئاسية وعودة "توتال" للحفر في البلوكات 8 و9 و10

على صعيد متّصل، كشفت معلومات صحيفة "الأخبار"، أنّ "الحديث عن "اليوم التالي لبنانياً"، قد بدأ فعلياً، وخصوصاً عند الجانبين الأميركي والإسرائيلي. وهو حديث له صداه في لبنان، وإن كانت الجهات الرسمية اللبنانية ليست اليوم في موقع المفاوض الجدي، وهذا ما دفع الجانب الأميركي لأن يتجه مباشرة صوب الجهة التي بيدها الأمر لبنانياً. وعلى طريقة رجال الأعمال المحبّذة أميركياً، تسعى واشنطن إلى "عقد صفقة" مع حزب الله، من أجل توفير الضمانات الواضحة التي تريدها إسرائيل، لجهة الأمن في مناطقها الشمالية".

وأفادت الصّحيفة بأنّ "أميركياً، أَوكل الرئيس جو بايدن الملف إلى مستشاره لشؤون الطاقة (ولبنان) عاموس هوكشتاين. وهو هذه المرة يعمل وحدَه، لأن فريق السفارة في بيروت لا يقدر أن يفيده بشيء. السفيرة السابقة دوروثي شيا سافرت، وخليفتها ليزا جونسون تستعد للقدوم خلال عشرة أيام، وهي تعرف الكثير عن لبنان وعن المقاومة، وسيكون لها دورها إلى جانب هوكشتاين".

وأوضحت أنّه "إلى أن تنطلق العملية، فإن الرجل أدار وحدَه اتصالات عبر وسيط لبناني كان ينقل الرسائل بينه وبين "حزب الله"، الذي كان يستمع إلى الكلام المنقول ويجيب بعبارة واحدة: ليوقفوا الحرب على غزة وبعدها لكل حادث حديث!"، مشيرةً إلى أنّ "هوكشتاين لم يأخذ وقتاً طويلاً حتى يقتنع بأن لا مجال لأي خطوة ولو بالشكل، قبل توقّف العدوان على غزة".

وذكرت "الأخبار" أنّه "قرّر إنجاز مهمته على مرحلتين، الأولى نظرية، وتشتمل على فكرة الفرضية التي تقول: "في حال توقفت الحرب على غزة، وصار بالإمكان التحاور حول الوضع على الحدود مع لبنان، فما الذي يمكن القيام به". وهو لم يفعل ذلك مع اللبنانيين فقط، بل هو قال للإسرائيليين صراحة، إنه لا مجال لأي بحث قبل وقف الحرب. ونصحهم بألا يصدّقوا "خبريات الفرنسيين والموظفين الأمميين، لأن هؤلاء لا يعرفون أي شيء، ويقدّمون أفكارهم على أنها مقترحات صادرة عن الجهة الأخرى، ويبحثون عن دور بأي طريقة".

وبيّنت أنّ "في جولتين معلنتين من البحث بين هوكشتاين والقيادات الإسرائيلية السياسية والأمنية والعسكرية، خلص الرجل إلى تحديد أولويات تل أبيب:

أولاً: إنهم يعانون الأمرّين جراء ما يجري على الحدود مع لبنان، وإنهم تحت ضغط كبير جراء النزوح الكبير والكبير جداً، الطوعي منه أكثر من القسري الناجم عن عمليات "حزب الله"، وإن هناك مشكلات كبيرة تنشأ بفعل ما يحصل، ليس فقط على صعيد ما يطلبه المستوطنون، بل تتجاوز ذلك إلى الآثار الناجمة عن التعثر في النشاط الاقتصادي والسياحي والزراعي في هذه المنطقة.

ثانياً: إن إسرائيل تملك ملفات هائلة بالمعلومات حول ما تسميه الانتشار الكثيف لعناصر "حزب الله" على طول الحدود، وخصوصاً قوات الرضوان، قبل الحرب وبعدها، وإن اسرائيل تعتبر أن الأمن المثالي يتحقق من خلال إبعاد هؤلاء عن الحدود، وخلق واقع أمني في عمق الحدود اللبنانية يضمن عدم عودتهم.

ثالثاً: إن إسرائيل باتت تعرف أنه لا يمكن مطالبة لبنان بإجراءات من دون أن تبادر هي إلى خطوات تشير إلى التزامها بالقرار 1701، إضافة إلى خشية عادت لتظهر عند قيادة العدو، على منصات الغاز ومستقبل هذا القطاع الذي سيكون عرضة لتهديد حقيقي ما لم يتح للبنان الحصول على حقوقه في مياهه الإقليمية والاقتصادية".

كما أشارت إلى أنّ "هوكشتاين يسعى عملياً إلى ترتيب مقترح قابل للعيش يكون طرحه متوفراً وسريعاً بعد توقف الحرب، بما يسمح بعدم استهلاك وقت طويل قبل الاتفاق عليه"، لافتةً إلى أنّ "في المقترحات العملانية هناك نقاط أبرزها:

أولاً: معالجة نقاط النزاع على الحدود البرية، الـ13 الرسمية منها أو الـ17 التي هي قيد الإعداد من قبل المعنيين، سواء في الدولة أو المقاومة، علماً أن قيادة "حزب الله" لا تريد أن يدخل لبنان في ملف الترسيم البري على خلفية خلافات مهنية، ما أوجب فتح النقاش مع خبراء وقانونيين وطبوغرافيين لوضع تصور متماسك وتفادي الثغرات التي رافقت الترسيم البحري، والإشكال الذي ظهر على الخطوط ما بين الخطين 23 و29. ومن الواضح للجانبين الأميركي والإسرائيلي أن البحث يبدأ مع الإقرار بحق لبنان بالنقطة B1 عند رأس الناقورة.

ثانياً: إعداد التصور العملاني، لأجل انسحاب العدو من الجزء اللبناني من خراج بلدة الماري (الغجر)، وتسليمها للدولة اللبنانية من دون الحاجة إلى أي ترتيبات مع أي جهة أخرى.

ثالثاً: الطلب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة "الاستفادة" من الفقرة العاشرة للقرار 1701، التي تنص على أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بوضع تصور لحل مشكلة مزارع شبعا، وسط رغبة إسرائيلية بأن تكون تحت وصاية القوات الدولية إلى مدى زمني مرهون بمستقبل الصراع مع سوريا. وطلب لبناني واضح، بإقرار العدو والعالم بلبنانية المزارع، ومن ثم تركها للدولة اللبنانية، التي تقرر هي كيفية إدارتها وكيفية معالجة أي نقاط خلاف مع سوريا.

رابعاً: بدء الاستماع الأميركي لفكرة بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، شرط حيوي لقيام حكم قوي ومتماسك قادر على ممارسة دوره، بما يعفي من البحث عن ضمانات أي جهات خارجية، وأن لبنان يعرف أن المقاومة ليست في وارد البحث حول سلاحها لا الآن ولا بعد توقف الحرب على غزة، بل إن ما حصل، يعزز القناعة لديها ولدى قسم من اللبنانيين بأهمية هذا السلاح. وهذا كلام سمعه هوكشتاين نفسه، ولذلك تجنّب هو طوال الوقت ترداد "الهذيان الإسرائيلي والأوروبي" حول ضرورة سحب قوات "حزب الله" من جنوب نهر الليطاني.

خامساً: إدراك هوكشتاين بأن لبنان بحاجة إلى عناصر تعزز الاستقرار فيه، وهذا أمر له علاقة بمعالجة ملفات عالقة، سياسياً (الملف الرئاسي والحكومي وخلافه)، وأخرى اقتصادياً (الحصار المالي على لبنان وموضوع النفط والغاز)".

وعلمت "الأخبار" أنّ "هوكشتاين نفسه أبلغ جهات لبنانية مسؤولة، بأن شركة "توتال" الفرنسية ستعود لتقوم بأعمال حفر وتنقيب من جديد في البلوك 9، بعد اختيار نقطة حفر جديدة، إضافة إلى العمل في البلوكين 8 و 10. وقد أقر هوكشتاين ضمناً، بأن التوقف الذي حصل كان له سببه السياسي".

تبدّلت الأولويات

في سياق غير بعيد، أفادت معلومات موثوقة لصحيفة "الجمهورية"، بأنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان بصدد اطلاق تحرّك رئاسي بداية السنة الجديدة حول موضوع رئاسة الجمهورية، قد أوقف محركاته حالياً، وتفرّغ لمواكبة تطوّرات التصعيد الاسرائيلي على الحدود الجنوبية، وتهديدات العدو بالحرب، وتداعيات العدوان الخطير الذي تجلّى في اغتيال العدو للقادي في "حماس" صالح العاروري في الضاحية الجنوبية".