ياسر رشاد - القاهرة -  قال عامير ياعلون، محافظ بنك إسرائيل المركزي، إن الحكومة الإسرائيلية تواجه الآن خيارات اقتصادية صعبة، مؤكدًا، فى مقابلة أجرتها معه صحيفة “الفاينانشيال تايمز البريطانية”، أن لا سبيل أمام ضبط المالية العامة الإسرائيلية سوى ضغط الإنفاق العام للدولة وتبنى سياسة تقشفية "طالما ظلت الحرب على قطاع غزة ناشبة". 

 وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كشف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عن موازنة الحرب على غزة، أنها ارهقت الخزانة العامة الإسرائيلية فى وقت تراجعت فيها الإيرادات السيادية لإسرائيل من الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية، حيث بلغت فاتورة الحرب على غزة حتى الآن 210 مليارات شيكل، أى ما يعادل 58 مليار دولار أمريكى في وقت تراجع فيه سعر الشيكل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار وخفض فيه بنك إسرائيل المركزي الفائدة مع بداية العام الجديد من 75ر4% إلى 5ر4%، وذلك للمرة الأولى منذ مارس من العام 2020. 

 وأشار ياعلون إلى أن الكلفة البشرية الناتجة عن الحرب فى غزة على الجانب الإسرائيلى لا تقل في ضخامتها عن الكلفة المادية، حيث تكبدت إسرائيل 1200 قتيل وفق الأرقام الرسمية، فضلًا عن 240 أسيرًا لدى مقاتلى حماس وفى المقابل لقى أكثر من 21 الفًا و800 فلسطينى مصرعهم فى اشتباكات غزة وأجبرت إسرائيل 9ر1 مليون من سكان القطاع البالغ 3ر2 مليون على النزوح عن مناطق سكانهم، وبرغم ذلك قال إن لحسابات الكسب والخسارة بالنسبة للموازنة العامة الإسرائيلية وأوضاع الاقتصاد لها أبعاد أخرى تجعل من المستبعد أن يتعدى نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنهاية العام 2024 نسبة 2% وألا يتعدى نموه في أفضل الحالات وبعد أن تنتهى الحرب نسبة 5% بنهاية العام 2025 . 

 وقال محافظ بنك إسرائيل المركزى للفاينانشيال تايمز إن البنك يتوقع معدل تضخم نسبته 4ر2% في الأسواق الأسرائيلية خلال العام الجاري متراجعا من 3ر3% سجلها التضخم فى نوفمبر من العام الماضى، إلا أنه نفى أن يكون ذلك التراجع مؤشرًا إيجابيًا على صحة الاقتصاد الإسرائيلي بقدر ما هو مؤشر على تراجع منحنى الطلب الشرائى فى إسرائيل نتيجة تدهور العملة والدخل للإسرائيليين نتيجة سياسات الأغلاق واستدعاء اليد العاملة للخدمة العسكرية وما يترتب على ذلك من تراجع مداخيلهم المعتادة من وظائفهم المدنية.