وعمد بن غفير ومسؤولون في مكتبه إلى منح 14 ألف رخصة حمل سلاح في إسرائيل دون رقابة، لمدنيين وللعاملين في الإعلام، منذ اندلاع الحرب في غزة.
ووافق مستشار بن غفير على مئات الطلبات التي تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة حمل سلاح، دون الرجوع للقنوات القانونية المعتادة التي قد تستغرق وقتا بسبب ضرورة الحصول على موافقة عدة جهات.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يوم الجمعة الماضي: "إنني سأواصل سياستي بتسليح المدنيين الإسرائيليين".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن إيتمار بن غفير، أن سياسته واضحة بشأن تسليح المواطنين المدنيين، حيث سيواصل تسليحهم، وذلك تعليقًا على العملية التي قتل فيها مواطنان اثنان وأصيب 4 آخرون بجروح بالغة.
وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن "السلاح سينقذ المواطنين، وسأعمل على تلك السياسة القاضية بتسليحهم من أجل مواجهة الإرهاب ومحاربته، سواء في غزة أو لبنان"، على حد زعمه.
أمس, 19:12 GMT
وأفادت القناة الإسرائيلية الـ 12، يوم الجمعة الماضي، بأنه قتل مواطن إسرائيلي ثان في عملية إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من يوم الجمعة، وأصيب 3 آخرون بجروح بالغة، ميؤوس منها، وكذلك إصابة مواطن آخر بجروح متوسطة.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني أن منفذ العملية تبين لاحقا أنه من مدينة القدس، وقد ارتدى لحية قبل قيامه بالعملية الخطيرة، وكذلك ارتدى قبعة، للتمويه.
"