دبي - محمود عبدالرازق - بهذه العبارات أعلنت، في الآونة الأخيرة، مجموعة من المنظمات الوطنية والحقوقية وشخصيات من المجتمع المدني في تونس، عن رفعها دعوى جزائية ضد المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم أحمد خان.

23 ديسمبر 2023, 20:02 GMT

تأتي هذه المبادرة على خلفية رفض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التصدي بالصلاحيات، التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظار العالم في حق الشعب الفلسطيني والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات ودول في ملفات عُرضت عليه، بحسب قول مجموعة المنظمات الوطنية والحقوقية في تونس .

وتابع الإمام: "هذه الشكاية تستند إلى أسس قانونية متعددة حيث تعتمد أولا على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي وقّعت في نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني من سنة 1951، كما تعتمد أيضا على اتفاقية روما المحدثة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي انضمت إليها تونس".

وقال الإمام إن "تونس، وبناءً على كونها عضو في الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وبناء على أن الفصل الأول من هذه الاتفاقية ينص على أن الدول المصادقة تتعهد وتلتزم بمعاقبة مرتكبي الجريمة وبناء أيضا على أن هذه الاتفاقية وقع المصادقة عليها وإقحامها في القانون الداخلي التونسي، وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها تصبح هذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلي التونسي وقابلة للتطبيق من طرف القضاء التونسي، لملاحقة كل من تورط في جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

29 أكتوبر 2023, 13:45 GMT

ويضيف الإمام بأن "نظام روما، الذي أسس ونظم محكمة الجنايات الدولية يعطي للمدعي العام الصلاحيات بفتح تحقيق في مجريات جريمة الإبادة الجماعية، وهو ما لم يفعله رغم أن كل الدلائل ومجريات الأحداث على الميدان واضحة".

وأشار الإمام الى أن "المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم أحمد خان، كان شاهد عيان على الجرائم التي نفذتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بحكم أنه انتقل إلى رفح وعاين منع الدواء والماء والغذاء والكهرباء وكل مرافق الحياة الأساسية على الشعب الفلسطيني واكتفى بتصريحات عامة لا تشفِ غليل الفلسطينيين".

ويرى معز الشريف، رئيس جمعية "الطفل"، وهي من بين الجمعيات المشاركة في هذه الدعوى، بأنه "من العار الحديث اليوم عن حرب متواصلة لأكثر من مائة يوم والمدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية لم يحرك له ساكنا".

23 يناير, 20:51 GMT

وأكد الشريف، لـ"الخليج 365"، بأنه "من غير المقبول أن تبقى تونس صامتة وغزة تباد"، مشيرا إلى أنه "يجب أن تكون هذه الحرب قانونية"، معتبرا أن "القانون هو السلاح الوحيد للوقوف مع الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه كاملة".

وتعتبر هذه الدعوى الأولى من نوعها على المستوى العالمي ويأمل أطرافها أن يقع تعميمها لدى أكبر عدد ممكن من الدول عبر العالم.

من جهتها، أفادت الرئيسة السابقة لشبكة "التحالف من أجل نساء تونس" والحقوقية عائدة بن شعبان، لـ"الخليج 365"، بأن "الجرائم الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل عابرة لكل الحدود وآثارها تتجاوز الأراضي الفلسطينية وتمسّ الإنسانية جمعاء، وبالتالي هي جريمة كونية"، وفقا لقولها.

21 ديسمبر 2023, 11:15 GMT

وتضيف الحقوقية التونسية، بأن "هذه المبادرة مفتوحة على جميع المنظمات والأطراف التي تقف مع القضية الفلسطينية".

وفي انتظار ما سيقرره القضاء التونسي بخصوص هذه الشكاية، قالت بن شعبان بأنهم(مجموعة من المنظمات الوطنية والحقوقية في تونس) سيتقدمون بشكاية أخرى لرفع الحصانة عن المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم خان.

وليست هذه المرة الأولى التي تُرفض فيها دعوى مماثلة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، إذ سبق أن استعرضت الرابطة التونسية للدفاع عن الحقوق الإنسان، بتاريخ 11 يناير/ تشرين الثاني 2024، تفاصيل دعوى تقدمت بها أمام النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، ضد كبار مسؤولي إسرائيل على "خلفية الجرائم الإنسانية المقترفة في حق الشعب الفلسطيني".