الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية تحديد اشتراطات وضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

إذ أصدرت تنظيمات جديدة لنشاط توصيل الطلبات في السعودية لضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الأمان والموثوقية.

وتضمنت التنظيمات الجديدة إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهراً بالإضافة إلى السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ويقول المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، للعربية.نت إن تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف سيكون تدريجيًا على مدى ١٤ شهرا، وفقاً لمراحل محددة تقتصر فيها عمل غير السعوديين في تطبيقات التوصيل، لتصبح عن طريق شركات مرخصة من الهيئة العامة للنقل في نشاط النقل الخفيف، وهذا الأمر سيزيد من نظامية السائقين وموثوقية عملية التوصيل.

وبخصوص تطبيق القرارات الجديدة قال الزويد إنه سيطبق البدء بها بداية شهر أبريل المقبل، وستنشر تفاصيل كل قرار على حدة قبل تطبيقه بوقت كاف.

في السياق ذاته، اشتملت التنظيمات الجديدة تحديد ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في النشاط، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالإضافة إلى اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل.

كما كشفت الهيئة عن مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق.

إضافة لتطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.

وأكدت هيئة النقل أن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.