وقد نتج عن عملية التقييم تصنيف مستوى المملكة بالمستوى الأعلى «قوي جدا» في 2023، متقدمة عن مستوى (متطور) الذي حققته في 2020.

يُصنِّف مؤشر قوانين المنافسة بناء على مدى نضج (8) معايير رئيسة، وحققت المملكة التقييم الكامل (7 من7) في المؤشر الخاص بالأطر التنظيمية لعمليات التركز الاقتصادي.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، أن هذا التطور يعكس الدعم الذي تحظى بها الهيئة من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة رفاهية المستهلك.

وبين أن هذه النتيجة هي نتاج للتطورات الكبيرة في مجالات عدة، بما في ذلك قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المخلة بالمنافسة، والجهود المبذولة في عمليات مراجعة التركزات الاقتصادية.

إضافة إلى عدد من المكونات الأخرى التي أسهمت في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.

أعلى مستوى تقييم

• في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لـ2023.
• صادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
• صنف مستوى المملكة بالمستوى الأعلى »قوي جدا« لـ2023.
• تقدمت المملكة عن مستوى (متطور) الذي حققته في 2020.
• يصنف مؤشر قوانين المنافسة بناء على مدى نضج (8) معايير رئيسة.
• حققت المملكة التقييم الكامل (7 من7) في المؤشر الخاص بالأطر التنظيمية.