الشارقة - اميمة ياسر - الدماطي: توفير 100 مليون دولار للمستوردين من البنك المركزي خفض الطلب من السوق السوداء

تتخذ الدولة خلال الفترة الماضية مجموعة من التدابير لتوفير الدولار للمستوردين، من خلال توفير طلبات وزارة التموين استعدادا لتوفير السلع الأساسية، أو من خلال طلب البنك المركزي من البنوك بعمل حصر طلبات تدبير العملة الأجنبية.

وقال مصرفيون وخبراء اقتصاد إن هذه الإجراءات ساهمت في استقرار الطلب نسبيا بعد توفير الدولار للمستوردين، وانعكس ذلك على تراجع الطلب عليه في السوق السوداء، موضحين أن السبب الثاني هو إحكام السيطرة على السوق السوداء من خلال الحملات الأمنية لكل من يتداول العملات الأجنبية بشكل غير شرعي.

قال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إنه سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لاستيراد زيت الطعام والألبان، وفقا لطلبات وزارة التموين.

وأشار إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتاً فى هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخراً، وإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.

ولفت رئيس الوزراء، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولارى لها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى استمرار العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلى، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعماً لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع.

كما رصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة وزيادة الصادرات.

كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي.

وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.ً

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الطلب انخفض مؤخرا على الدولار في السوق السوداء، ويعد ذلك مؤشرا ايجابيا لأنه يؤدي إلى تراجع سعره، مؤكدة أن توفير البنك المركزي الدولار لتوفير السلع الإستراتيجية، حد من طلب المستوردين للعملة الأجنبية والتي كانوا يوفرونها من السوق السوداء .

وأضافت أن توفير البنك المركزي 100 مليون دولار الفترة المقبلة للسلع الأساسية، يقلل من الطلب على الدولار فى السوق السوداء، مما يؤدي إلى تحجيمها،  ما يجبرهم علي خفض سعر صرف الدولار والقضاء على السوق الموازية للعملة تدريجيا.

وأوضحت أنه لاستمرار سيناريو الخفض لابد أن تجد الحكومة تدابير جديدة لجذب العملة الصعبة مثل زيادة الصادرات وجدب أموال المصريين بالخارج والحصول على تمويل في أقرب وقت، لضبط السوق في ظل تراجع عوائد قناة السويس مؤخرا بسبب أحداث البحر الأحمر.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن توفير البنك المركزي العملة الدولارية للمستوردين والصناع لتلبية احتياجاتهم من خامات ومستلزمات الإنتاج ولتوفير السلع الإستراتيجية، يؤكد أن الدولة قادرة علي توفير العملة الصعبة الفترة المقبلة، إضافة إلى أن هذا الإجراء سيقضي علي السوق السوداء للعملة بلا شك وسيقضي علي الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك وسعره بالسوق الموازية.

أوضح أن إعلان محافظ البنك المركزي عن توفير 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان يسهم في توفيرها خلال الفترة المقبلة وبأسعار مخفضة خاصة مع دخول شهر رمضان وزيادة الطلب علي السلع وزيادة الاستهلاك وهذا سيؤدي إلي استمرار خفض معدل التضخم الذي انخفض خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأشار إلى أن توفير المركزي للعملة الصعبة للمستوردين يخفض من الطلب علي الدولار في السوق السوداء وهذا يؤدي إلى تحجيم ااسوق السوداء للعملة ما يجبرهم علي خفض سعر صرف العملة والقضاء علي السوق الموازي للعملة، إضافة إلي أن المستورد إذا توافر له الدولار بالبنوك لن يتجه إلي السوق السوداء لتوفير العملة لتلبية احتياجاته من الخامات ومستلزمات الإنتاج .

ومن ناحية أخرى، أكد أن الضربات الأمنية لمافيا وتجار العملة الصعبة بالسوق السوداء، إضافة لتوفير العملة الدولارية بالبنك المركزي لتلبية احتياجات وطلب المستوردين والصناع والمنتجين، هو الحل الأمثل لضرب دولار السوق السوداء وحل مشكلة نقص العملة في مصر، وهذا يسهم خلال الفترة المقبلة لتوفير خامات ومستلزمات الإنتاج وبأسعار مخفضة ما يقلل من تكلفة الإنتاج وهذا يؤدي لزيادة الإنتاج والتوسع فيه، وهذا يتبعه توفير السلع بالأسواق بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة ما يؤدي لخفض معدلات التضخم.

وأشار غراب، إلى إدراك المواطن أن سعر الدولار في السوق السوداء وهمي وغير حقيقي أدي إلى التخوف من شرائه وحيازته، موضحا أن حجم الفجوة بين العرض والطلب من يحددها هو البنك المركزي فقط وهو الوحيد الذي يستطيع تحديد السعر الرسمي للدولار.

ولفت إلى أن تحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لن يقضي على مضاربات العملة بالسوق السوداء، ولكن القضاء عليها يتم بتوفير حصيلة كافية من الدولار بالبنوك بصورة تكفي الطلب عليه من المستوردين وهنا نستطيع الضغط على سعر الصرف بالخفض الإجباري .

جدير بالذكر، أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعاً بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.