الدمام - شريف احمد - علمت "اليوم" من مصادر مطلعة عن تشكيل لجنة مركزية من 9 جهات، وذلك لاستكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي، ودراسة حالة كل منشأة على حدة، ثم رفعت اللجنة توصياتها ومقترحاتها إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع الزام اللجنة بأخذها في عين الاعتبار للمعايير البيئية.
وتتمثل تلك الجهات في (وزارة الصناعة والثروة المعدنية كرئيسة للجنة، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الاستثمار والهيئة العامة لعقارات الدولة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ومركز دعم هيئات التطوير).

اشتراطات إنشاء المشروعات خارج المواقع المخصصة

وستكون المصانع المقامة مستقبلاً خارج نطاق الأراضي المخصصة إلى حاجة قيام الوزارات والجهات الحكومية التي تملك صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي الواقعة تحت إشرافها، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية للاستخدام الصناعي لتلك الأراضي، مع تزويد الوزارة بالطلبات المقدمة للاستثمار الصناعي قبل الترخيص لها لاعتمادها.
فيما يتطلب إنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي خارج المواقع المخصصة إلى 3 اشتراطات تتمثل في:

• أن يتوافق مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية ISIC4.
• إلزام صاحب المشروع بمراعاة المعايير البيئية والصحية للمصانع المرتبطة بمواقع مواد الخام أو المصادر الطبيعية للإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• قيام اللجنة بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات التي يمكن السماح بها، داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية.

كما سيضاف إلى جانب تراخيص الاستثمار ضرورة الحصول على الترخيص الصناعي والتصريح البيئي، مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بإبلاغ وزارة الاستثمار، في حال عدم حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الصناعي أو التصريح البيئي، لاتخاذ الإجراءات النظامية بناءً على نظام الاستثمار الأجنبي .
وكانت قد دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قبل 3 أعوام، جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية (والمصنفة بيئيًا ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة)، إلى سرعة تصحيح أوضاعها من خلال تجديد واستكمال جميع التراخيص والاشتراطات من الجهات ذات العلاقة، وذلك تعزيزاً لبيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، ورفع نسبة الامتثال نحو بيئة صناعية تنافسية، ولضمان عدم تأثرهم واستدامتهم في مواقعهم الحالية وتلافي التعرض للمخالفات النظامية.