وأشار القصبي إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (483) وتاريخ 20 / 6 / 1445هـ الصادر في شأن ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها والوثائق النظامية المعتمدة يدعم تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويمكن قطاع الأعمال المحلي والأجنبي من الوصول إلى كل الوثائق النظامية المرتبطة بأنشطة الأعمال في المملكة الكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى الاطلاع على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها المطروحة للاستطلاع عبر منصة (استطلاع)؛ لإبداء المرئيات والمقترحات حيالها، بما يعزز البيئة التشريعية، ويدعم تنافسية المملكة.

ومن أبرز ما تضمنه القرار ترجمة ما سيصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء إلى اللغة الإنجليزية خلال 120 يوما من تاريخ صدورها، وكذلك قيام الجهات الحكومية بترجمة ما سيصدر منها من وثائق نظامية إلى اللغة الإنجليزية خلال 60 يوما، إلى جانب نشر الجهات تلك الوثائق وكل وثائقها النظامية التي سبق وأن أقرتها قبل صدور قرار مجلس الوزراء على مواقعها الالكترونية، وعلى موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات باللغتين العربية والإنجليزية.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها من خلال تمكين قطاع الأعمال المحلي والأجنبي من الوصول إلى كل الوثائق النظامية المرتبطة بأنشطة الأعمال في المملكة الكترونيا، وأنجز في هذا الجانب ترجمة أكثر من 1000 وثيقة نظامية بالتعاون مع شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء و60 جهة حكومية.

أبرز ما تضمنه القرار:

• ترجمة ما سيصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء إلى اللغة الإنجليزية خلال 120 يوما من تاريخ صدورها.
• قيام الجهات الحكومية بترجمة ما سيصدر منها من وثائق نظامية إلى اللغة الإنجليزية خلال 60 يوما.
• نشر الجهات تلك الوثائق وكل وثائقها النظامية التي سبق أن أقرتها قبل صدور قرار مجلس الوزراء على مواقعها الالكترونية، وعلى موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات باللغتين العربية والإنجليزية.